خطر قانونی شدنِ ساخت‌وسازهای غیرمجاز
مجلس نهم پاشنه‌ها را بالا کشیده تا قوانین را یکی پس از دیگری تصویب کند؛ قوانینی که دست‌برقضا پر از نگرانی و تهدید است و این‌بار تهدید متوجه اراضی مملکت شده است. مفاد طرحی که بدون بررسی‌های مکفی کارشناسی و با تعجیل در حال تبدیل به قانون است، می‌گوید: متخلفانی که زمین‌خواری کرده و در اراضی کشاورزی ساختمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت مبالغی پول، مجوز گرفته و سازه‌شان را رسمیت ببخشند. طرحی با پرسش‌های مختلف که تمام نهادهای حاکمیتی از بالاترین سطوح «عالیه» کشور تا سطوح پایین‌تر نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند اما مجلس مصمم به تصویب آن است. نمایندگان در حالی تمام تلاش‌شان برای تصویب این طرح را به کار گرفته‌اند که هیچ‌یک از ایرادهای وارد شده از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان جنگل‌ها، رفع نشده است. امروز طرح که به نام حفاظت از اراضی! مزین شده، تیشه را برداشته تا به ریشه اراضی کشور بزند اما پشت پرده این طرح دست سازمان امور اراضی دیده می‌شود که اتفاقا متولی حفظ اراضی کشور نیز هست. تلاش این سازمان برای تصویب طرحی است که با کمک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در یک قدمی قانون شدن ایستاده است. در قانون به صراحت پرداخت یک تا سه برابر عوارض تغییر کاربری به سازمانی پیش بینی شده که پشت پرده این طرح قرار دارد. گویا سازمان امور اراضی با تصویب این طرح دو نشان را با یک تیر هدف گرفته است. یک، خلاصی از مقابله با زمین خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمان‌ها و به نوعی خلاصی از درگیری با این افراد بعضا ذی‌نفوذ و دوم تامین مبالغ هنگفتی برای خود که به این طریق تمام مشکلات مالی و کمبود بودجه‌هایش را رفع و رجوع کنند. به این ترتیب به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با اجرای این طرح به متخلفان از این پس جایزه داده می‌شود. قانون حفظ اراضی کشاورزی! در عمل نه‌تنها زمین‌خواری‌های انجام گرفته تا امروز را تبرئه می‌کند بلکه عاملی برای تشویق بیشتر زمین‌خواری‌ها در کشور خواهد شد. اینکه سازمان امور اراضی بنا بر دو دلیل فوق به دنبال تصویب چنین طرحی باشد شاید تا حدی اصرار این سازمان را برای تصویب این قانون توجیه کند ولی دلیل نمایندگانی که مصر به تصویب طرح حفظ اراضی هستند، مشخص نیست. چه انگیزه‌ای می‌تواند این نمایندگان را به تصویب این طرح نگران‌کننده تشویق کرده باشد؟ وقتی به دنبال پاسخ این پرسش می‌گردیم ناخودآگاه به یاد خبرهای بیرون آمده از دل دعوای نمایندگان می‌افتیم که زمین‌خواری‌های یکدیگر را در گردنه حیران و... رو می‌کردند. نکته نگران‌کننده دیگر اینکه طرح حفظ اراضی کشاورزی مدتی است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمایندگان آن را اصل هشتاد و پنجی کردند. این اصل بر اختیارات مجلس دلالت دارد. بر این اساس مجلس می‌تواند قوانین خاصی را به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده و با تصویب طرح از سوی نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون می‌شود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای گرفته می‌شود. به این ترتیب با هشتاد و پنجی شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمایندگان کمیسیون کشاورزی می‌توانند با رای خود، قانون را به تصویب برسانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این قانون می‌تواند مصالح کشور را به دلیل قانونی شدن تخریب منابع طبیعی به خطر بیندازد. موجی از تخلفات جدید در راه است پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی کشور در گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت به اجرای این طرح و تبدیل آن به «قانون» هشدار داد و گفت: این طرح باعث تشویق متخلفین می‌شود و بسته به میزان پولی که می‌دهند، مجوز ساخت دریافت خواهند کرد. بر اساس این قانون از این پس نه تنها متخلفین در ازای پرداخت پول از تخلف‌شان مبرا می‌شوند بلکه مواجهه با طیف گسترده‌ای از تخلفات جدید یکی از پیامدهای مهم و نگران‌کننده این قانون است. اگر این پیام داده شود که در صورت داشتن تخلف، با پول می‌توانید تبرئه شوید، دیگر شهر و غیرشهر، حریم و غیرحریم و محدوده و غیرمحدوده هیچ فرقی با یکدیگر نخواهد داشت. او با اشاره به این که هیچ عقل سلیمی با حفاظت از اراضی مخالف نیست، متذکر شد: من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم ولی طرح این اختیار را به دستگاهی می‌دهد که اگر حجم تخلفات بین دستگاه‌ها را بررسی کنیم، بالاترین میزان تخلفات به آن بازمی‌گردد. البته این امر، به مدیران فعلی مربوط نیست و در دوره‌های پیشین هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هکتار زمین داخل حریم در تهران در دوره‌های متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حریم و زمین‌های زراعی و باغی می‌توانستند اتاق نگهبانی بسازند اما در این طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حریم اراضی زراعی و باغی ساخته شود. به عبارت دیگر تا امروز دولت اختیار تصمیم‌گیری برای زمین‌های داخل حریم را داشت ولی با این قانون دیگر نمی‌شود دخل و تصرفی در ساخت و سازهای داخل حریم داشت. حناچی به این موضوع نگران‌کننده هم اشاره کرد که این طرح اصل هشتاد و پنجی شده به این مفهوم که مجلس می‌تواند قوانین خاصی را به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده و با تصویب نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون می‌شود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای می‌گیرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمین‌های کشاورزی و باغی تنها چند نفر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، طرحی را تصویب می‌کنند که از بین بردن این اراضی را نتیجه می‌دهد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی این طرح به هیچ عنوان سیاق قانون هم ندارد و چکش‌کاری‌های لازم و کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دلیل نزدیک شدن به دوره کاری خود با عجله در حال تصویب کردن این قانون و قوانینی از این دست است. حناچی در ادامه تاکید کرد: از بالاترین سطوح حاکمیتی یعنی بیت رهبری تا سطوح پایین‌تر نسبت به تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند اما کماکان اعضای کمیسیون کشاورزی درصدد قانون شدن این طرح هستند. 
٤٠ ایراد به طرح حفظ اراضی مسعود منصور معاون حفاطت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» متذکر شد: طرح حفظ اراضی که در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس نهم قرار دارد٤٠ ایراد اساسی دارد که با وجود اعلام سازمان جنگل‌ها نه تنها این ایرادات رفع نشده بلکه بعضا اشکالات جدی‌تر نیز شده است. او تاکید کرد: تمام دستگاه‌های مرتبط با این طرح مخالف هستند و ایرادات جدی به آن وارد می‌دانند اما مجلس بی‌توجه به این ایرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصویب این طرح است. فرود شریفی، معاون سابق وزارت جهادکشاورزی نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: این قانون نظام مدیریت حفاظت از اراضی را بر هم می‌ریزد. مفهوم این قانون مانند آن است که بگوییم افرادی که تا سال ٨٥ از دیوار مردم بالا رفته و دزدی کرده‌اند؛ از حکم مبرا و آزاد هستند. روح این قانون روح رانت و فساد است و وضعیت را به مراتب از آنچه امروز هست بدتر می‌کند. طراحان چه کسانی هستند؟ عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: عباس رجایی، زاده شهریور ۱۳۳۹ در اراک نماینده حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب در دوره نهم مجلس شورای اسلامی است. او پیش‌تر در دوره هشتم و دوره هفتم نیز عضو این مجلس بود. قباد افشار رییس سازمان امور اراضی کشور: قباد افشار، زاده بهمن ١٣٤٤ در شیرگاه استان مازندران است. او پیش از این مدیر روش‌ها و فناوری اطلاعات، دبیر ستاد مرکزی اجرای اصل ٤٤، رییس کارگروه اجرایی کاهش تصدی‌ها و مدیر پروژه اتوماسیون جامع اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی بود. اصل ٨٥ چیست؟ مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
|
